دراسات قانونيةسلايد 1
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية
ان حكومات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ,تحقيقا لاهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي ومجمل المبادىء والغايات التي تتضمنها اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية.
وانطلاقا من هدف تعزير التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي.
وايمانا بان علاقات الاستثمار بين الدول العربية تشغل في العمل الاقتصادي العربي المشترك مجالا اساسيا يمكن من خلال
تنظيمه تعبئة عوامل النتائج لدعم التنمية المشتركة فيها على اساس المنافع المتبادلة والمصالح القومية.
واقتناعا منها بان توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي المشترك
يتطلب وضع قواعد الاستثمار القانونية في اطار نظام قانوني واضح وموحد ومستقر يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الاموال
العربية وتوظيفها داخل الدول العربية بما يخدم التنمية والتحرر والتطور فيها وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها.
وادراكا منها ان الحدود الممكنة لهذا النظام انما تتمثل في التوجه نحو نوع من المواطنية الاقتصادية العربية ذات
الخصائص المشتركة والتي بموجبها يعامل المستثمر العربي مهما كانت جنسيته بعين الاحكام التي تسري في اية دولة
على مواطنيها مع تقرير حرية انتقال رؤوس الاموال العربية داخل الدول العربية وتحصينها بضمانات من المخاطر غير
التجارية وبنظام قضائي خاص واضافة الى المزايا والتسهيلات التي قد تمنحها الدول المضيفة للاستثمار ضمن اطار سيادتها
الوطنية.
ورغبة منها في ضمان تطبيق هذه المبادىء تطبيقا مباشرا في اقاليم الاعضاء مع عدم المساس بما تعكسه طبيعتها
كالتزام دولي.
واذ تعتبر ان الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية انما تشكل حدا ادنى في معاملة رؤوس الاموال والاستثمارات العربية
لا يجوز النزول عنه سواء في اطار العمل الاقتصادي العربي الجماعي او على مستوى التعاون الثنائي او في نطاق تشريعاتها
الوطنية.
وقد اقرت هذه الاتفاقية وملحقها الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها معلنة استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصا
وروحا مؤكدة رغبتها في بذل قصارى جهودها لتحقيق اهدافها وغاياتها.
لقراءة بنود الإتفاقية اضغط هنا