المصدر : سويفت نيوز

وألزمت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء المؤسسة البنكية الوطنية بأداء مبلغ الشيك المحدد في 3000 درهم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير، وأداء تعويض عن الضرر المادي والمعنوي محدد في 1000 درهم، مع تحميل المدعى عليها الصائر.

ويأتي الحكم القضائي سالف الذكر بعد الجدل الذي أثير السنة الفارطة بشأن صرف الشيكات المحررة بحرف “تيفيناغ”، إذ أقدم ناشط أمازيغي على كتابة أول شيك بنكي باللغة الأمازيغية، قبل أن يجد طريقه إلى الصرف في أحد البنوك المغربية.

وتقدّم المواطن المغربي المعني بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، يوم 20 يناير الماضي، جاء فيه أن “العارض زبون للمدعى عليها، وبالنظر إلى حاجيته لواجبات مالية حرّر الشيك لنفسه من أجل استخلاص مبلغ 3000 درهم، محرر بالأرقام واللغة الأمازيغية، لكن المدعى عليها رفضت صرف الشيك بعلة أن لغة التحرير مختلفة عن لغته”.

وأورد المدّعي أن “المدعى عليها مقاولة تجارية على المستوى الوطني، بل على المستوى الأوروبي والأمريكي، وهي بذلك معنية؛ بل مجبرة على احترام خصوصية كل بلد تستقر به، بما فيها خصوصياته اللغوية”، معلّلا ذلك بأن “السبب الذي رفض لأجله الشيك، وإن كان مبهما، فإنه يحتمل أن يكون أن حامله حرر بعض مضامينه باللغة الرسمية للدولة المغربية، وهي اللغة الأمازيغية”.

وأبرز المقال الافتتاحي أن “مقتضيات الدستور غير قابلة للجدال أو التفسير الضيق أو التجاهل، ويتعلق الأمر في حالتنا بمقتضيات فصله الخامس الذي يقرّ برسمية اللغة الأمازيغية؛ كما أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رقم 16/26، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6816، بتاريخ 26-09-2019، دخل حيز التنفيذ، وبناء على مقتضيات مادته 35، فإنه بدوره يسري على جميع المؤسسات والهيئات الوطنية أو تلك التي تستوطن بالمغرب”.

لكل ذلك، يرى المدعي أن “سلوك المدعى عليها السلبي يعتبر خرقاً سافرا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ومقتضيات التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، ومقتضيات القانون رقم 16/26 المحدد لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون رقم 31/08 الخاص بحماية المستهلك، وبالأخص مقتضيات مادته 57”.

وفي هذا الإطار، قال أحمد أرحموش، محامي المدّعي، إن “المحكمة التجارية بالبيضاء تفعل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنتصر لقيم العدالة اللغوية”، مستدركا: “قضت المحكمة التجارية بالبيضاء، يوم 17 شتنبر الجاري، في ملف أنوب فيه، ضد إحدى الشركات البنكية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية”.

وأضاف أرحموش، من خلال منشور توضيحي عبر الشبكات الاجتماعية، أن المؤسسة البنكية “سبق لها أن رفضت صرف الشيك بعلة أنه مكتوب بلغة غير مفهومة”، ثم زاد شارحا: “قضت المحكمة على الشركة بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الامتناع عن صرف الشيك نفسه”، خاتما: “موقف يعزز مسار النضال المؤسساتي، وَجب التنويه به، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية”.

المصدر: هسبريس

ونوهت النيابة العامة إلى أن المادة 231 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه، إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضاً، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي.

جدير بالذكر أن نشر هذه المادة الفلمية يأتي في إطار حملة النيابة العامة الاتحادية المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون.

وجاء في التحقيقات التي استمرت 7 سنوات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي بشأن الوقائع المتعلقة بصرف قيمة الأعمال المنفذة خارج مصر وعدم إستقطاع مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها، وأنه تم قيد الأوراق بالقضية رقم 298 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، ولا زالت قيد التحقيق حتى الآن تبين من أوراق القضية أن ريهام أحمد وحيد، مدير المكتب السياحي بفرنسا وسامح محمد عبد الباسط، أخصائي سياحة بمكتب مطار القاهرة وأيتن أحمد فؤاد، بالمكتب الفني لرئيس الهيئة وسامي محمود محمد، رئيس قطاع السياحة الدولية وأمينة عبد الحميد خليل، باحثة اقتصادية حرروا مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المبرم فى 3/5/2009 بين جهة عملهم وشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، إلى حساب شركة JWT سيل أوف شور اللبنانية بدولة لبنان.

وأكدت النيابة الإدارية أن أمينة عبد الحميد خليل، الباحثة الإقتصادية وسلوى أحمد عرفان، مديرة الإدارة الإقتصادية حررتا خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عملهما الى البنك المركزى المصري، والمتضمنة الموافقة على صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية ووافق عمرو عبد الفتاح العزبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السابق، وحاليًا مدير المكتب السياحي في لندن وافق فىي25/8/2011 على إسناد أعمال تنفيذ الحملات الإعلانية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لعدد 31 شركة، وإسناد أعمال الحملات الإعلانية الخاصة بأمريكا اللاتينية لعدد 12 شركة، بالإتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 750 ألف دولار متجاوزًا بذلك النصاب المالى المقرر قانونًا لرئيس الجهة فى الإسناد بالإتفاق بالأمر المباشر، ووافق على مذكرات صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.

وكشفت التحقيقات أن حمدي صبحي أبو جميل، مساعد وزير السياحة الأسبق، وحاليًا رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والهندسية والموارد البشرية بوزارة الدولة للهجرة، والمفوض في مباشرة بعض إختصاصات الوزيرة، وقع خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة توقيع أول خلال الفترة من شهر أغسطس عام 2010 وحتى شهر فبراير 2012، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى الى البنك المركزي المصري والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية الى حساب شركة JWT سيل أوف شور اللبنانية رغم أنها ليست فرعاً للشركة المتعاقد معها، ولا تربطها بالهيئة أية علاقة تعاقدية، مما أدى الى صرف كامل قيمة الأعمال المنفذة محل ذلك العقد الى حساب الشركة اللبنانية ببنك hsbc بإجمالى مبلغ 124 مليون دولار أمريكياً، دون إخضاع هذه المبالغ لضريبة الدمغة العادية والإضافية المقدر إجماليها بما يعادل 17 مليون جنيه.

كما وقع خلال الفترة من شهر يونية عام 2009 وحتى شهر أغسطس عام 2010، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عمله الى البنك المركزي المصري، والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل التعاقد الى حساب ذات الشركة، ، وذلك دون إخضاع المبالغ المصروفة لضريبة الدمغة العادية والإضافية، وكذلك دون خصم ما يعادل نسبة 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب هذا العقد والبالغ إجماليها مبلغ 476 ألف دولار أمريكي، وشارك طارق حجاج مدير مكتب رئيس الهيئة وحسام فرغلي، المراجع المالي في تلك المخالفات.

وأكدت النيابة الإدارية أن ماجدة عبد الوهاب بوصفها مدير الحسابات بالهيئة وفاتن محمد، وكيل الحسابات، وقعتا توقيع ثان على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى الى البنك المركزي المصري، دون التحقق من خصم ما يعادل 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب العقد وحرر فرج عبد المنعم بوصفه مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة مذكرة فحص الملف الضريبي رقم 570/366/5 الخاص بشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، المؤرخة 26/1/2016، والمتضمنة إحتساب قيمة العمولة والأجر الثابت التى صرفتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، نظير تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المؤرخ 3/5/2009 والمبرم بين الهيئة و شركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2012، بإجمالى مبلغ 11 مليون جنيهًا مصريًا ، على أساس عمل متوسط لحجم أعمال المساحات الإعلانية المنفذة ضمن العمال محل هذا العقد، مضاف إليها ما يعادل نسبة 8% من قيمة الأجر الثابت الذى صرفته الهيئة فى هذا الشأن وذلك بالمخالفة لأحكام العقد التى تنص بأن الحد الأقصى للعمولة 14% حين أنه تم صرف قيمة العمولة المستحقة، بنسبة 3% من كامل المبالغ المنصرفة من الهيئة بما فى ذلك قيمة الأجر الثابت، وذلك بإجمالى مبلغ 22 مليون جنيهاً مصرياً، مما ترتب علية مطالبة الشركة بضريبة أرباح تجارية على المبالغ المنصرفة تحت مسمى العمولة بمبلغ 2.1 مليون جنيهاً مصرياً، وذلك بفارق مبلغ 2.3 مليون جنيهاً مصرياً على قيمة الضريبة التى كان يجب مطالبة الشركة بها.

وأكد تقرير الإتهام أن عماد عبد المتعال محمد، بوصفه مراجع بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة، وجيهان عبد العزيز، بوصفها مدير عام فحص بالمأمورية وافقا على مذكرة فحص الملف الضريبي رقم 570/366/5 الخاص بشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان المؤرخة 26/1/2016، رغم ما شاب هذه المذكرة من مخالفات فى إحتساب قيمة العمولة المستحقة للشركة المذكورة وبالتالي ضريبة الأرباح التجارية المقررة عليها ترجع وقائع القضية إلى 17 يوليو 2013 حيث تلقت النيابة الإدارية للشئون المالية والإستثمار بلاغًا من وزير المالية حينذاك للتحقيق في الجرائم المالية، وتداولت التحقيقات ما بين نيابة الشئون المالية والمكتب الفني لرئيس الهيئة إلى أن ووفق عليها في 9 أغسطس 2020.

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس في مستهل أعماله بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية لصاحب السمو، حفظه الله ورعاه، سائلا المولى عز وجل أن يعجل بشفاء سموه ويمنّ عليه باكتمال الصحة والعافية ليعود لأرض الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في البلاد.

وضمن إطار الاهتمام الجاد الذي يوليه مجلس الوزراء لترجمة مضامين الكلمة الأبوية الشاملة التي ألقاها سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله، مؤخرا، استكمل مجلس الوزراء مناقشة السبل والإجراءات الكفيلة بتنفيذها وكذلك الخطوات المتخذة لمعالجة الملفات المهمة من خلال تشكيل فرق من المتخصصين لمعاونة الأجهزة المعنية بتلك الملفات (التعاون مع مجلس الأمة ـ مكافحة الفساد ـ الإصلاح الاقتصادي ـ تعديل التركيبة السكانية ـ وسائل التواصل الاجتماعي)، حيث اعتمد المجلس مهام واختصاصات هذه الفرق وتشكيل أعضائها من المستشارين والمختصين وأصحاب الخبرة تمهيدا للمباشرة في معالجة هذه القضايا المهمة ووضع الحلول المناسبة بما يحقق طموحات المواطنين وتطلعاتهم.

ثم شرح وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح للمجلس مستجدات الحالة الصحية في البلاد في ضوء الإحصاءات والبيانات المتعلقة بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج، حيث لوحظ ارتفاع عدد المتعافين ولله الحمد وتراجع عدد الوفيات وحالات العناية المركزية ومن يتلقون العلاج.

كما تابع المجلس آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية مراعاة التقيد بالاشتراطات الصحية مع انتهاء فرض حظر التجوال الجزئي في جميع مناطق الكويت والذي تم إلغاؤه اعتبارا من فجر الأحد الماضي وذلك لضمان نجاح كل المراحل من خطة العودة وصولا للحياة الطبيعية بإذن الله.

وبهذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لكل المواطنين والمقيمين لالتزامهم بإجراءات حظر التجول في البلاد، مجددا دعوته للجميع إلى الاستمرار في الالتزام بالتباعد الجسدي وتغطية الأنف والفم حرصا على منع انتشار العدوى، معربا عن ثقته في استجابة الجميع والتزامهم بهذه الإرشادات الصحية تجنبا للنتائج الخطيرة لهذا الوباء وذلك سعيا لاستكمال كل مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية وعودة الأنشطة لمزاولة أعمالها حسب مواعيدها السابقة قبل الجائحة والتي لم يتبق منها سوى أنشطة المرحلة الخامسة.

كما أثنى المجلس على الإجراءات الأمنية المتخذة لتطبيق قرار الحظر، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل العاملين بوزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش الكويتي على ما بذلوه من جهود مخلصة على مدار الساعة والتي أسهمت في إنجاح تطبيق الحظر لينعم الجميع بأجواء الأمن والاستقرار في هذه الظروف الصحية الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع والتي تعكس شعورهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وأكدت أنهم العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين، سائلا المولى عز وجل السلامة للجميع.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون في شأن الاستيراد والذي يهدف إلى قصر حق مزاولة عملية الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين في السجل التجاري وفقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وعدم جواز مزاولة عمليات الاستيراد المقررة بهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية ورفعه لسمو نائب الأمير وولي العهد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

واطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات لمعالجة الثغرات التي أفرزها الواقع التطبيقي وذلك من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية.

وناقش المجلس كذلك توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والذي يهدف إلى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين من أفراد وشركات للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم في مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية بما يمكنهم من عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية.

واطلع المجلس كذلك على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة للخطة السنوية 2019/2020 بعد الحساب الختامي. وفي هذا الصدد، استمع إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول ما تضمنه التقرير والذي يأتي في السنة الخامسة والأخيرة للخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015/2016 ـ 2019/2020) ليكشف ما تم خلال الفترة من 1 أبريل 2019 إلى 31 مارس 2020 مقارنة بالوضع في نهاية السنة الرابعة من الخطة ويكشف التحديات التي واجهت المشروعات ونسب إنجاز تلك المشروعات ونسب إنفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 (كويت جديدة)، كما يأتي هذا التقرير في ظل تحول وباء فيروس كورونا المستجد إلى جائحة عالمية تأثر بها العالم دون استثناء ومنها الكويت وما ترتب عليها من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية بصفة عامة وعلى إنجاز المشروعات التنموية بصفة خاصة، وهو ما ظهر جليا في تأخر نسب إنجاز الكثير من مشروعات الخطة خلال الربع الرابع من السنة المالية.

وقد اشتمل التقرير على ستة أجزاء رئيسية تمثلت في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2019/2020 والمشروعات الاستراتيجية ومشروع مدينة الحرير والجزر والمتطلبات التشريعية وتحديات تنفيذ المشروعات ومتابعة المؤشرات الدولية، بالإضافة إلى اهم النتائج والتوصيات.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في سبيل إعداد هذا التقرير ومتابعة إنجاز الخطة السنوية، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالته لمجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتابي رئيس مجلس الأمة بشأن الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من كل من العضوين د.عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي بتاريخي 13/8/2020 و26/8/2020 على التوالي وعملا بأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذان الاستجوابان على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة. وقد ناقش مجلس الوزراء المحاور الواردة ضمن صحيفتي الاستجوابين من جميع الجوانب السياسية والدستورية والقانونية.

ثم استعرض مجلس الوزراء ما انتهت إليه جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي من تجديد ثقة مجلس الأمة في الوزير.

وقد هنأ سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه الوزراء أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حيث أعرب عن عظيم الشكر والاعتزاز لثقة مجلس الأمة والتي ستكون دافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي أوضح فيه البيانات والحقائق المتعلقة بالمحاور الواردة في صحيفتي الاستجوابين الموجهين له من كل من العضو الحميدي السبيعي والعضوين د.خليل أبل ود.عوده الرويعي واللذين ستتم مناقشتهما في وقت واحد في جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها (اليوم) الثلاثاء، مؤكدا استعداده لمواجهة الاستجوابين، وقد عبر مجلس الوزراء عن قناعته بالردود التي ساقها وزير التربية ووزير التعليم العالي، مؤكدا حرصه على مؤازرته ودعمه».

إحالة الالتزامات المالية للدولة وحساب العهد واحتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام إلى مجلس الأمة

قدم وزير المالية براك الشيتان وكبار المسؤولين في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار عرضا عن الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2020 حيث تناول العرض البيانات المالية المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة وحساب العهد والبيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31/3/2020 ومقارنتها بنفس الفترة عن عام 2019 وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية بإحالته إلى مجلس الأمة.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما وحرصها على المحافظة على المال العام وتنميته، معربا عن اطمئنانه لسلامة ومتانة الحالة المالية للدولة.

أبرز قرارات مجلس الوزراء

الموافقة على برنامج دعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين من «كورونا»

تغليظ عقوبات وزيادة غرامات مخالفات المرور

اعتماد الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ

قصر حق مزاولة الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين بالسجل التجاري وبترخيص من الوزارة

اعتماد مهام واختصاصات الفرق وتشكيل أعضائها لمعاونة الأجهزة المعنية بالملفات الخمسة

مراعاة التقيد بالاشتراطات الصحية مع انتهاء فرض حظر التجوال الجزئي في جميع المناطق

إحالة تقرير متابعة الخطة السنوية 2019 / 2020 إلى مجلس الأمة

المصدر: الأنباء الكويتية

واستنادا الى مصدر أمني، فإن رجال الأمن وفي إطار جهودهم لإغلاق القضايا المسجلة ضد مجهول خاصة المتعلقة بسرقات المركبات المتوقفة داخل الساحات الترابية قاموا بإجراء التحريات وعمل الكمائن وأسفرت تلك الجهود عن ضبط بدون يدعى (ع.ص.ل) والثاني كويتي (ع.س.ل) في السالمية.

وجرى استصدار إذن نيابي لتفتيش سكنهما وعثر بحوزتهما على هواتف مسروقة ولوحات مركبات مسروقة يستخدمونها في التنقل، وبالتحقيق معهما اعترفا بأنهما اعتادا سرقة المركبات داخل الساحات الترابية، خاصة نوعاا معين من المركبات وسيارات يابانية، بأن يقوما بكسر الثلث الجانبي ومن ثم فتح المركبات وسرقة ما بداخلها.

وأضاف المصدر: اعترف المتهمان بارتكاب 10 قضايا سرقات مسجلة ضد مجهول في منطقة السالمية و5 قضايا سرقات مسجلة في محافظة الجهراء بواقع 2 في الجهراء و3 في سعد العبدالله، والأخيرة مسجلة في منطقة سلوى.

وأشار المصدر الى أن أحد المتهمين تبين أنه صادر بحقه حكم بالحبس لمدة 16 شهرا في قضية سرقة.

المصدر: الأنباء الكويتية

ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.

ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

ويُمكّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.

ويُعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر الأدلة الإلكترونية، إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى، كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقاً لضوابط محددة.

يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر يسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

المصدر: العربية نت

وقالت الهيئة إن هذه المبادرة السخية من قبل القيادة الرشيدة، تضاف إلى سلسلة المبادرات الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات، وجعلت من خلالها الاهتمام بالعنصر البشري أولوية في كل مبادراتها وقراراتها، لذلك سعت الدولة لوضع القوانين والقرارات التي تصب في مصلحة الفرد، ويتم من خلالها مراعاة الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم اليوم في ظل التحدي الراهن لمواجهة «كوفيد – 19».

وأوضح اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن التمديد يبدأ من 18/8/2020 إلى 17/11/2020 متى وقعت المخالفة قبل 1/3/2020، ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة.

وأفاد مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بأن المكرمة تشمل جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الاجانب، حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم دون ختم الحرمان بشرط مغادرة الدولة.

وأضاف أن حاملي التأشيرات الراغبين في المغادرة من مطار أبوظبي و الشارقة ورأس الخيمة يجب عليهم الحضور قبل موعد الرحلة بــ 6 ساعات.

أما الراغبون في مغادرة الدولة عن طريق مطار دبي فعليهم ضرورة مراجعة مركز الترحيل في شرطة أمن الطيران المدني بالقرب من مبنى المسافرين 2 قبل موعد الرحلة 48 ساعة.

وأوضح الراشدي أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية لهذه المكرمة، حيث سيكون على المخالف إنهاء إجراءاته في ثلاث خطوات فقط، تشمل تأمين جواز السفر وتأمين التذكرة والوصول قبل موعد الرحلة بمدة كافية.

وتم تجهيز غرفة عمليات للرد على جميع الاستفسارات، حيث تم تخصيص الرقم 800453 طيلة أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10مساءً ما عدا أيام العطلات.

ودعا سعادته جميع الجهات والفئات المعنية للاستفادة من المكرمة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار سيسهم إيجاباً في تعزيز مستويات الامن والامان في دولة الامارات.

المصدر: الإمارات اليوم

وقضت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي غيــابــيا على المتــهمـــين الثالث عشر والعشرين والثــانـــــي والعــشريـــن والثالث والعشرين والرابع والعشرين، وحضوريا لباقي المتهمين:

بمعاقبة المتهم الأول المدير السابق لإدارة الإعلام الأمني ب‍وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش  بالحبس 30 عاما مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة وما يرتبط بها من جرائم باعتبارها العقوبة الأشد.

وبمعاقبة المتهم الثاني والعشرين أيمن السيد سلامة بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

ومعاقبة المتهم الرابع المدير السابق لإدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية وليد خالد الصانع بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة، والحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة.

ومعاقبة المتهم الخامس وكيل أول ضابط سابقا في إدارة الإعلام الأمني عبدالله محمد الحمادي بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة وما يرتبط بها من جرائم باعتبارها العقوبة الأشد، وبالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

ومعاقبة المتهمين الثاني عشر حمد إبراهيم التويجري والثالث عشر عبدالله أحمد المشاري بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ لكل منهما عما أسند إليه للارتباط.

ومعاقبة المتهمين الثانية مراقب إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات في وزارة المالية إقبال جاسم الخلفان والسادس طباع في إدارة الإعلام الأمني نور الدين جابر الكتاتني والرابع عشر محمد طارق الكاظمي والسادسة عشرة غصون غسان الخالد والثامن عشر علي منير حداد والتاسع عشر عبدالله إبراهيم هاروني والعشرين محمد كمال بلوط والثالث والعشرين حسن عباس اسماعيل والرابع والعشرين رضوان محمود يوسف، بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل متهم عما أسند إليه للارتباط.

ومعاقبة المتهمين العاشر أحمد عبدالعزيز محمد والحادي والعشرين أسامة صالح مولى بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل متهم عما أسند إليه.

ومعاقبة المتهمين الثالث الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية سابقا أحمد عبدالله الخليفة عن التهمة المعدلة بالبند ثانيا، والسابع مدير إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية ماهر حسين البغلي، والثامنة رئيس قسم التدقيق في إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية عبير حسين معرفي، بالحبس سنتين لكل متهم عن جريمة الخطأ غير العمدي، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مشروطا بتوقيع كل منهم على تعهد مصحوب بكفالة قدرها 5000 دينار يلتزم فيه بحسن السلوك مستقبلا.

وببراءة المتهم الثالث أحمد عبدالله الخليفة من التهمة المنسوبة إليه بالبند أولا، وببراءة المتهمين التاسع محمد علي عباس محمود والحادي عشر صلاح الدين حسن محمد العقبي والخامس عشر محمد علي الكاظمي والسابع عشر أحمد غسان الخالد مما نسب إليهم.

وبإلزام المتهمين الأول عادل أحمد الحشاش والثانية إقبال جاسم الخلفان والرابع وليد خالد الصانع، متضامنين، برد مبلغ وقدره 31 مليونا و98 ألفا و713 دينارا و420 فلسا، مع تغريمهم ضعف المبلغ المطلوب رده «الأموال محل جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة».

وبإلزام المتهمين الأول عادل أحمد الحشاش والرابع وليد خالد الصانع متضامنين برد مبلغ 10 ملايين و997 ألفا و53 دينارا و800 فلس، مع تغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده «الأموال محل جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة».

وإلزام المتهم الخامس عبدالله محمد الحمادي برد مبلغ 7 ملايين و587 ألفا و692 دينارا و800 فلس، وتغريمه ضعف المبلغ المطلوب رده «الأموال محل جريمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة».

وتغريم المتهم الخامس عبدالله محمد الحمادي 631 ألفا و564 دينارا و300 فلس، عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وإلزام المتهمين الثاني عشر حمد إبراهيم التويجري والثامن عشر علي منير حداد متضامنين برد مبلغ 12 مليون و348 ألفا و161 دينارا و170 فلسا، وتغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده.

وإلزام المتهمين الثالث عشر عبدالله أحمد المشاري والتاسع عشر عبدالله إبراهيم هاروني متضامنين برد مبلغ 7 ملايين و269 ألفا و27 دينارا و600 فلس، وتغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده.

وإلزام المتهمين الرابع عشر محمد طارق الكاظمي والعشرين محمد كمال بلوط والحادي والعشرين أسامة صالح مولى، متضامنين، برد مبلغ 5 ملايين و719 ألفا و247 دينارا و500 فلس، مع تغريمهم ضعف المبلغ المطلوب رده.

وإلزام المتهمة السادسة عشرة غصون غسان الخالد برد مبلغ 5 ملايين و762 ألفا و277 دينارا و150 فلسا مع تغريمها ضعفه.

وإلزام المتهم الثاني والعشرين أيمن السيد سلامة برد مبلغ مليونين و315 ألف دينار وتغريمه ضعف المبلغ المطلوب رده «الأموال محل جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة»

وتغريم المتهم العاشر أحمد عبدالعزيز محمد مبلغ مليونين و315 ألف دينار عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة والتزوير.

وتغريم المتهم الثاني والعشرين أيمن السيد سلامة صالح 16 مليونا و243 ألفا و256 دينارا و625 فلسا، عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم المتهم الثالث والعشرين حسن عباس إسماعيل، مليونا و970 ألفا و911 دينارا عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم المتهم الرابع والعشرين رضوان محمود يوسف، 254 ألفا و684 دينارا عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وبتغريم شركة لطيف للفنادق المالك لفندق كويت حياة «نيو بارك» داخل البلاد بمبلغ وقدره 5 ملايين و719 ألفا و247 دينارا و500 فلس، عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم شركة سنترال العالمية المالكة لفندق هوليدي إن داون تاون داخل البلاد بمبلغ 7 ملايين و269 ألفا و27 دينارا و600 فلس، عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم شركة فندق شاطئ ونادي النخيل المالكة لفندق شاطئ ونادي النخيل داخل البلاد بمبلغ 5 ملايين و762 ألفا و277 دينارا و150 فلسا عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم الشركات والمؤسسات التالية: أزهار منيرة ـ مجموعة تهادو للهدايا ـ اكزوتيك فلاورز، بمبلغ 18 مليونا و558 ألفا و256 دينارا و625 فلسا، ومؤسستي أبراج بيروت للأجهزة الكهربائية والأعزاء للأجهزة الكهربائية، بمبلغ مليون و970 ألفا و911 دينارا، ومؤسسة جزر اليابان للأجهزة الكهربائية بمبلغ مليون دينار، مع منع هذه الشركات والمؤسسات من مزاولة الأنشطة التجارية وغلق مكاتبها بصفة دائمة عن وقائع جرائم غسيل الأموال.وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال محل جرائم غسيل الأموال ومتحصلات تلك الجرائم بما في ذلك الأموال المختلطة بالعائدات أو الناتجة عنها كالدخل والأرباح والمنافع والعمولات والمبالغ التي تحصل عليها المتهمون أو المستبدلة فيها كالعقارات والمساكن بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والعشرون المبينة تفصيلا بالأوراق مع مراعاة الغير حسن النية.

كما أمرت بعزل المتهمين الأول عادل أحمد الحشاش والثانية إقبال جاسم الخلفان والرابع وليد خالد الصانع والخامس عبدالله محمد الحمادي والسادس نورالدين جابر الكتاتني، من الوظيفة العامة.

وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين السادس والعاشر ومن الثامن عشر حتى الرابع والعشرين (الأخير) عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة محل الاتهام المنسوب للمتهمين.

وكما أمرت بإحالة الدعويين المدنيتين المقامتين من وزارة الداخلية وشركة سنترال العالمية للمحكمة المدنية المختصة وكلفت إدارة الكتاب تحديد جلسة لها وإخطار الخصوم بموعدها.

وفي حيثيات الحكم، ذكرت المحكمة أن مجريات الدعوى قد تخللتها عدة وقائع إجرامية لكل منها مادياتها وأفعالها سواء المتعلقة بالأموال المستولى عليها من بند الضيافة والتي رأت المحكمة ارتباطها بالنسبة للمتهمين الموظفين العموميين كما سبق بيانه أو تلك المتعلقة بأموال بند المصروفات الخاصة ولكل منهما كذلك جرائم مرتبطة بها كالتزوير في محررات رسمية أو جرائم متفرعة عنها كغسيل الأموال، مبينة أن لكل واقعة ـ واقعتي الضيافة والمصروفات الخاصة ـ كيان مستقل وذاتية.

وأشارت المحكمة إلى أن مجريات هذه الدعوى قد أظهرت العديد من المثالب لدى الجهات الحكومية المعنية وهما وزارتا الداخلية والمالية، والتي تتطلب إعادة النظر فيها واتخاذ إجراءات جدية صادقة تقوم على الشفافية والوضوح وتهدف بحق إلى ضبطها وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع الوظيفة المهمة للمرفقين ابتغاء حماية المال العام والمحافظة على مقدرات الدولة وتسيير المرفقين على النحو الأمثل.

ولفتت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أورد بعضا من تلك المثالب والمحكمة تشيد بهذا الصدد بالمهنية العالية التي تحلى بها فريق ديوان المحاسبة والمجهودات الكبيرة التي بذلها أثناء مباشرة المأموريتين المكلف بهما بما يبرز الدور الكبير والمهم له في إعمال الرقابة الحقيقية الفاعلة على الأموال العامة.

وأوردت المحكمة ما تكشف لها، مبينة أن كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية وتبسيط إجراءاتها بلا مقتضى، والتي تعد استثناء من الأصل، ما يترتب عليه حتما فقدان الميزانية العامة دورها كأداة لتحديد وضبط المصروفات، ويفتح بابا للعبث بالمال العام كما هو الحال في وقائع الدعوى التي اثبتت بلا شك ضعف المنظومة الرقابية على اجراءات المناقلات المالية.

وأشارت إلى أن التذرع بسرية الوفود ليس مبررا لحجب كافة البيانات الخاصة عن ضيوف الوزارة الرسميين بل يجب بيان اعدادهم ومسمياتهم وسبب الزيارة واهدافها لضبط اجراءات الرقابة اللاحقة ـ كحد أدنى ـ على مصاريفها.

وأكدت المحكمة ضعف الانظمة الرقابية على ما يسمى بند المصروفات الخاصة وعدم فاعلية الاجراءات الحالية لتحقيق رقابة حقيقية فاعله على مصروفاته.

وذكرت أنه تبين من مجريات الدعوى حاجة إدارة التدقيق والمراجعة بإدارة الشؤون المالية في وزارة الداخلية الى تفعيل دورها الرقابي الداخلي بمراجعة مستندات الصرف ومرفقاتها وكذلك تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق لمتابعة جميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.

وأضافت: جهاز المراقبين الماليين الحاضر بالمسمى الغائب بالفعل خلال مجريات الواقعة والذي بحسب قانون إنشائه برقم 23 لسنة 2015 يمارس دوره الرقابي الذي يستهدف تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة والتأكد من مطابقته للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها ويكون دور المراقب المالي كما جاء في القانون الرقابة على تنفيذ الميزانية ايرادا ومصروفا، وكذلك دوره المهم بالتوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع كل المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع والقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح الخاصة بالجهة وغيرها من المهام ولكن لم يكن لهذا الجهاز صدى في الأوراق ولم يمارس دوره النظري المشار إليه.

المصدر: الأنباء الكويتية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة وقياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناءن والفهم الخاطىء لتطبيق القانون، بحضور عدد من المحافظين ونوابهم وممثلين عن الحكومة.

وقالت رئيس قطاع الإسكان: “أسند إلى وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتضمنت اللائحة تشكيل لجنة من وزارة الإسكان للرد على استفسارات قانون التصالح ولائحته التنفيذية، ومسئولة عن الرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان التى شكلت من خارج الجهاز الإدارى للدولة، وكلفت من الوزير برئاسة هذه اللجنة، وباشرنا عملنا بعد شهرين من إصدار اللائحة، وأصدرنا كتاب دورى يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون التصالح بشكل مبسط، ويساعد اللجان على تحديد مقابل التصالح، مشيرة إلى أن وزارة الإسان دورها التفسير والتوضيح لنصوص القانون واللائحة، أما تطبيق القانون فهى مسئولية المحليات”.

وأضافت هاشم : “القانون واجه بعض المعوقات فى التطبيق، وقام مجلس النواب يتعديله وصدر التشريع رقم 1 لسنة 2020 بتعديل قانون التصالح فى بعض مخالفات قانون البناء، واللجنة فى حالة انعقاد دائم منذ صدور القانون، ومتابعة دورية من وزير الإسكان، وأى إشكالية نصدر لها كتاب دورى، والقانون أصبح يشغل الرأى العام، والجهات الإدارية التى نص عليها القانون، تشمل جهات إدارية محلية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية وغيرها”.

وقالت “هاشم”، إن 95% من الإشكاليات المثارة صدر فيها حلول من اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان ومتضمنة هذه الحلول فى الكتب الدورية التى صدرت، لكن هناك إشكاليات تعتبر إشكاليات عامة كبيرة ممكن توقف القانون، مثل بعض الجهات الإدارية تطالب بتقديم مستندات غير منصوص عليها فى القانون، لذلك  أوضححنا  لا تلتزم إلا بالمستندات المنصوص عليها فى القانون واللائحة التنفيذبة، ومن الإشكاليات أيضا امتناع الجهات الإدارية عن إصدار شهادة إيقاف للإجراءات القانونية والغرامات، وأوضحنا أيضا أنه بمجرد التقدم بالطلب تعمل إيقاف أو إرجاء للإجراءات القانونية والغرامات، وبعض الجهات للأسف تتعنت فى هذا الإجراء.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان ،  إلى الإشكاليات تتضمن أن بعض الجهات الإدارية تسارع فى تنفيذ قرارات الإزالة، وأن اللجنة تلقت شكاوى من بعض المواطنين، وكان رد اللجنة أنه طالما تقدم بطلب لا تسرع فى تنفيذ قرار الإزالة، وأوضحت أن بعض الجهات الإدارية كانت ترفض استقبال بعض الطلبات، واللجنة قالت فى هذا الأمر: “ليس دورك، دورك أن تستقبل الطلب وترفع للجنة التى من المفروض أن تتخذ القرار، وتعطى للمواطن حقه فى أن يتظلم”، وهناك إشكالية أخرى عن عدم صدور قرار من بعض المحافظين بتحديد الحالات التى يتم فيها التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام، وتم الإرسال لهم والتأكيد على أن يحدد المحافظون والمجتمعات العمرانية المناطق التى يسمح فيها بتغيير الاستخدام.

واستكملت رئيس قطاع الإسكان والمرافق: “مشكلة كبيرة جدا أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعى، بأن من خالف قبل  2008 حيث وقت صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لا يتم التصالح معه، ومن خالف بعد 2008 يتم التصالح معه، وتم الرد بأن هذا غير صحيح وليس حقيقى،  وأن قانون التصالح فتح المجال للتصالح مع كل مخالفات البناء التى تسبق القانون القانون 119 لسنة 2008، فقانون 17 قصر التصالح على مخالفات قانون البناء فقط، يعنى بعد 2008، وجدنا فى التطبيق العملى أن يجب إدخال المخالفات التى حدثت قبل 2008، وتم إقرار ذلك فى التعديل التشريعى لقانون التصالح”.

ولفتت نفيسة هاشم ، إلى أنه من ضمن الإشكاليات أسئلة عن وضع القرى، موضحة أن القرى لم تكن مطالبة بترخيص إلا بعد صدور قانون البناء عام 2008، وبالتالى قبل عام 2008 هو بنى وفقا للتشريع القائم وقتئذ وليست مخالفة، وما حدث بعد قانون 119 لسنة 2008 يعتبر مخالفة وبالتالى يتم التصالح معه، واللجنة ردت بأنه يتم استقبال كل الطلبات للتصالح مع مراعاة القرى، وتم التنويه على ذلك فى الكتاب الدورى.

وأوضحت هاشم ، أن هناك إشكالية أن بعض الجهات الإدارية كانت تشترط أنه لازم يقدم طلب تصالح على الأدوار بالكامل، متابعة: “قولنا لهم لا، ما يتقدم به مقدم الطلب الذى قولنها سيأخذ صفته سواء مالك وحدة أو دور أو المالك الأصلى للعقار، ولكن الموضوع أن الملكيات تفتت وأصبحت عبارة عن عدة ملكيات، وبالتالى أستقبل من مالكى الوحدات سواء فى بدروم أو أى دور أو اتحاد الشاغلين إن وجد، أو يوكلوا فيما بينهم من يتقدم، لكن هناك شرط ألا يتقدم أحد للتصالح على دور وتحته وأسفله أدوار ستزال، لأن ذلك سيشل يد الدولة أن تتخذ إجرائها القانونى قبل هذه المخالفة سواء بالتصالح أو الإزالة، وهذا ما يتم على أرض الواقع أنهم يتفقوا فيما بينهم”.

وذكرت هاشم ، فى كلمتها أن بعض الجهات الإدارية كانت تشترط أن طلب التصالح يكون مرفق معه محضر مخالفة، والقانون واللائحة لا يشترطوا ذلك، فالمواطن يريد أن يسوى أوضاعه وليس ذنبه أنه لم يحرر له محضر مخالفة، وفيما يخص ما ذكره بعض النواب عن تاريخ المخالفة، وأن العبرة بمحضر المخالفة، لافتة إلى أن العبرة بأى مستند يثبت به تاريخ المخالفة قبل العمل بقانون 4 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء يقدمها سواء وصل كهرباء أو مياه أو غيرها.

المصدر: اليوم السابع