لقراءة البحث كاملاً إضغط على الصورة

من الأمور التي تؤرق المحامي الصادق المخلص هي كسب القضية التي تم توكيله للترافع فيها، فتراه يسعى بكل ما يستطيع لكسب هذه القضية إذا تيقن من أحقية موكله وأنه صاحب حق في هذه الدعوى وهذا أمر جيد بل هو الواجب على كل محامي .

في بعض الأحيان قد يخسر المحامي القضية لسبب أو لآخر مع قناعته بأن موكله صاحب حق لكن قد لا يتمكن من تحقيق ذلك إما لفقد دليل أو عدم معرفة موكله بالأنظمة أو لغير ذلك من الأسباب، وهنا يغتم المحامي ويهتم بسبب فوات هذا الحق ولثقة موكله فيه ولعدم قدرته على تحقيق ما أراد ، وهنا فالأفضل للمحامي ألا يتوقف إذا رأى إمكانية استفادة موكله من الاعتراض على الحكم لدى محكمة الاستئناف أو طلب النقض من المحكمة العليا فقد يتحقق له ما أراد خصوصا إذا حصل على بينات وقرائن تؤيد دعوى موكله وإذا رغب موكله في ذلك .

المحامي الناصح الذي يخاف الله عز وجل يستطيع من خلال اطلاعه على أوراق القضية أن يحكم عليها هل هي قضية ناجحة أو قضية خاسرة. أي: هل يمكن للمحامي أن يكسبها أو أنه لا يستطيع ذلك.

ومن الواجب عليه هنا أن يبلغ موكله بإمكانية كسب القضية بإذن الله لوجود أسباب تؤيد ذلك ويخبر موكله بأنه لا يستطيع كسب القضية الأخرى إما لعدم وجود الأدلة أو لعدم إيصال هذه الأدلة للمقصود أو غير ذلك ويعتذر مباشرة عن القضية ولا يظلم نفسه و يظلم موكله.

القضية التي يريد الترافع فيها ظالم أو يؤدي الترافع فيها إلى أكل حقوق الآخرين ظلماً أو يتسبب الترافع فيها إلى إلحاق الأذى بالآخرين ظلماً لا يجوز للمحامي أن يقبلها ولا أن يترافع فيها، فإن ذلك من ظلم العباد أو أكل لأموال الناس بالباطل وقد حرم الله تعالى ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

الكسب الحقيقي لأي قضية هو مراقبة الله عز وجل فيها فرضى الله تعالى أهم من رضا المخلوق أيا كان هذا المخلوق وقد نبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنَّما أنا بَشَرٌ وإنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكونَ ألْحَنَ بحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، فأقْضِي علَى نَحْوِ ما أسْمَعُ، فمَن قَضَيْتُ له مِن حَقِّ أخِيهِ شيئًا، فلا يَأْخُذْهُ فإنَّما أقْطَعُ له قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (رواه البخاري).

فقد يكون المحامي قوي الحجة لكن قوة حجته يجب أن تكون في الحق وألا تكون في الباطل ‘.

فإذا قال المحامي الحق وترافع بحق فقد كسب قضيته أمام رب الأرباب في يوم يشيب فيه الولدان وتضع أحمالها ذوات الأحمال.

ويتم تصنيف القضايا إلى الفئات المدنية والتجارية والجنائية . ويتضمن قانون العقوبات الأحكام العامة السارية على الجرائم والعقوبات والأفعال المخالفة . في حين يسري قانون الشركات وقانون التجارة على المنازعات التجارية مع مراعاة القواعد القانونية ومواد قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإثبات وقانون الإجراءات الجنائية , بالإضافة إلى القوانين الأساسية . إن مفهوم السوابق القضائية لا يتبع بشكل عام كطريقة للقضاء ، ولكن يتم احترام قرارات المحاكم العليا واعتبارها قواعد قانونية .

وتصنف المحكمة من حيث هيكلها على أساس ترتيب هرمي من ثلاث مستويات . محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والتمييز والدستورية ، وتتولي المحكمة الابتدائية (المحكمة الكلية) نظر القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وتعتبر أدنى محكمة في هذا التسلسل الهرمي . وتكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية محل للطعن أمام محكمة الاستئناف , والأخيرة محل الطعن بالتمييزأمام محكمة التمييز . ومع ذلك يمكن الطعن في الأحكام الصادرة في قضايا الجنح سواء كانت بغرامات أو بالحبس بالاستئناف ويتم الطعن عليها بالتمييز أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة تمييز . في حين تتولي المحاكم الجنائية نظر الجرائم سواء كانت جنحة أوجناية .

وتعمل محاكم الاستئناف ، التي تضم هيئة من ثلاثة قضاة ، كمحاكم استئناف متوسطة ونهائية  حيث تعمل محكمة التمييز التي انشأت في عام 1990 ، والتي تعتبر المحكمة الاعلي في التسلسل الهرمي ، كمحكمة الاستئناف النهائية .

أُنشأت المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لعام 1973 ، لتتولي دون غيرها من المحاكم سلطة الفصل في دستورية التشريعات ، وأيضاً النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة . وتتكون المحكمة الدستورية من خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قبل المجلس القضائي من خلال الاقتراع السري ويصدر بتعينهم مرسوم .

تعتمد السلطة القضائية على المذكرة الايضاحية في تطبيق وفهم مواد القوانين إذ تتضمن النوايا التشريعية للهيئة التشريعية والتي عادة ما تكون بمثابة قاعدة تصاحب جميع القوانين التشريعية .

أنشأ القانون رقم 26 لعام 1969 محكمة أمن الدولة ، لنظر الجرائم التي تنطوي على قضايا تؤثر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة . وتتألف المحكمة من ثلاثة أعضاء موصى بهم من قبل وزير العدل يندبون بموجب مرسوم . ويكون الحكم الصادر من هذه المحكمة نهائي .

يتم تعيين القضاة بموجب مرسوم أميري ، وليس من المفترض أن يشغلوا أي مهنة أخرى بعد التعيين . ويكون إقالة القاضي بواسطة المجلس القضائي ، عبر مباشرة مجلس تأديب إجراءات تأديبية .

تخضع مهنة المحاماة للقانون رقم 42 لسنة 1964 .

تنشر محكمة الاستئناف مجلة القضاء والقانون التي توفر معلومات عن الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة التمييز . كما تنشر وزارة العدل مجلة تشرح التشريعات الجديدة ، وتعطي معلومات عن التطورات الأخيرة في القانون ، بالإضافة إلى استعراض الأحكام الأخيرة . وتركز مجلة المحامي التي تصدر بمعرفة جمعية المحامين الكويتية بشكل أكبر على موضوعات البحث ، وتعطي مجلة مركز القانون معلومات عن الشريعة الإسلامية .

إن النظام القانوني بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للكويت مناسب تماماً لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يقومون بأعمال في الكويت . وتنص المادة (29) من الدستور الكويتي على أن ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ” . وتقع دولة الكويت في الشمال الغربي للخليج العربي . في حين تقع المملكة العربية السعودية في الشرق والجنوب والجنوب الغربي من الخليج ، وفي الشمال والشمال الغربي تقع العراق . وهو ما يجعل الكويت تتمتع بموقع استراتيجي في متناول الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في إيران والمملكة العربية السعودية وآسيا الوسطى وتعتبر مركزًا للعالم العربي .

وتتبع الكويت الحيادية في سياستها التجارية . والرسوم الجمركية هي الحد الأدنى بمعدل (5 ٪) فقط على تكلفة وتأمين وأجور الشحن لجميع الواردات تقريباً . في حين تعفى الخضروات الطازجة والفواكه والماشية ومثل هذه المواد من الرسوم الجمركية . ولا توجد قيود صارمة في الكويت تتعلق بالجودة أو الكمية باستثناء أن السلع المستوردة يجب أن تتطابق مع المواصفات الكويتية (حلال) . علاوة على ذلك ، لا توجد قيود على معاملات الصرف الأجنبي ولا أي حظر على التجارة مع الدول الأخرى باستثناء إسرائيل .

والسؤال الهام الذي يطرح نفسه، من هو صاحب الحق في تسجيل الاسم أو العلامة التجارية الخاصة باللقاح الجديد أو الدواء العلاجي أو التطعيم من الفيروس؟ وأكيد، هذا السؤال يعشعش في روؤس جميع من يعملون الآن في هذا المجال الجديد الخصب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويا بخت من يكون صاحب الحق لأنه اضافة لنيله شرف انقاذ البشرية سيملأ جيوبه بالأموال مما أتي به من عمل فكري ثاقب يستحق عليه كل أموال الدنيا وما بها، وأكيد، ستأتيه الأموال من جيب كل فرد موجود الآن في الأرض أو سيأتي لها. ولك أن تتصور كم يبلغ هذا من مال؟ وقانونا، فان هذا الحق سيعود لمن قام بتسجيل حق الاختراع أو الانتاج الجديد، وتحديدا سيعود لأول من يقوم بتسجيل هذا الحق في العالم وفق القانون والمعاهدات الدولية المنظمة لهذه الحقوق. وبالطبع، فان تسجيل حق الاختراع يخول صاحبه بالاستفادة من حقوق التصنيع والانتاج وحقوق بيع المنتجات وما يرتبط بها.

وبما ان حق التسجيل يكون في العادة محليا وداخل حدود البلد، فيجب القيام بتقديم طلب بتسجيل حق الاختراع في البلد المعني حيث تتم الدراسة الفنية والقانونية والطبية للطلب. وهذا يتم، وفق أحكام القانون والممارسات المهنية المتبعة مع التحاليل الطبية والسريرية وفق الممارسات المهنية والاخلاقية السليمة. وقانونا، فان اكتشاف المصل أو الدواء العلاجي دون تسجيل الاكتشاف أوعدم تسجيل حق الاختراع يعطي الشركات المنتجة الحق في التصنيع دون الحصول على موافقته وكذلك دون منحه أي مقابل مادي أو رسوم، نظرا لعدم التسجيل الذي يمنع من الاستفادة من الاكتشاف باي طريقة دون الحصول على موافقة “صاحب الحق” المسجل وفق القانون في البلد المعني. ونقول أنه، يجور أن يتم التسجيل باسم مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات مشتركة معا. والآن مع العمل الجماعي المشترك فان جميع من شارك له الحق في المشاركة في التسجيل دون اقصاء. وفي مثل هذه الحالات، يتم الاتفاق في ما بين المجموعة في كيفية التسجيل في اسم كل طرف ونسبة التسجيل، وكل هذا يحتاج لفهم وتدوين قانوني سليم.

وبما أننا نتحدث عن الجوائح والكوارث، حمانا الله، من الضروري أن نذكر أن معظم القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية تجيز للحكومات، في بعض الحالات، التدخل الجبري ومنح حق تصنيع الأدوية للشركات المنتجة أو حق استيرادها من دول أخري للبيع داخل الدولة، وذلك دون الحصول على موافقة من قام بتسجيل حق الاختراع. وذلك بالطبع للضرورة الملحة للدواء وفي الحالات الطارئة ووفق شروط معينة، مع مراعاة منح صاحب الحق المسجل مبلغ معين أو رسوم رمزية تقديرا لجهوده وتشجيعا للانتاج الفكري وسط المبدعين والعلماء وغيرهم. ونذكر هنا، كمثال لتدخل الدولة، اصرار صاحب ومسجل الاختراع على مبلغ كبير جدا أو وضع شروط تعجيزية أو عدم التعاون من شركات التصنيع لأي سبب. وهنا، لا بد من تدخل الدولة للفائدة والمصلحة العامة.

وكما سمعنا الكثير من الرئيس الأمريكي ترمب، يهمنا هنا، قوله أنه استخدم أدوية معروفة ومجازة سابقا لعلاج بعض الأمراض كالملاريا “هيدروكسي كلوروكين” لمقاومة كورونا فيروس. وبغض النظر عن مدي صحة هذا الكلام، فهل يجوز تسجيل حق اختراع جديد حول نفس الأدوية المستخدمة منذ فترة كالدواء المذكور أعلاه؟ قانونا، نقول اذا تم تعديل بعض مكونات الدواء الموجود أو تحويره معمليا أو طبيا أو صيدلانيا ليصبح علاجا دوائيا مفيدا لمقاومة كورونا فيروس، فليس هناك ما يمنع من تسجيل الاختراع الجديد الذي تم خصيصا لمقاومة وقتل كورونا فيروس. هذا مع الأخذ في الاعتبار، أن معظم البحوث المتعلقة بالأدوية والعلاجات واللقاحات تقوم أساسا على ما هو موجود فعلا وتبني عليه للتطوير أو التطويع أو التعديل بالطريقة التي تسمح بمقابلة الأمراض والفيروسات الحديثة، وهكذا يتطور العلم وأفكار العلماء في المجالات الطبية والصيدلانية وما شابهه. وليس هناك ما يمنع من منح الأفكار الجديدة حق التسجيل حماية لها ولأصحابها ودعما للمفكرين. والتسجيل الجديد، يكون جديدا ويمنح صاحبه حق الاستفادة من الحق بكل الطرق القانونية لمدة ٢٠ سنة تبدا من تاريخ التسجيل الجديد.

من الناحية القانونية، نقول، ان حق التسجيل يمنح فقط لأول شخص “أو مؤسسة” تقدم بطلب لتسجيل منتجه أو اختراعه وبمجرد التسجيل، فان هذا الحق يصبح شبه محتكرا له وحده ويتصرف فيه بما يعود عليه مباشرة بالمنافع المادية والمعنوية معا وفق أحكام القانون. ولذا، هناك ضرورة قصوى للحرص على تسجيل الاختراع والمنتج المكتشف وفق القانون لأن هذا التسجيل هو صمام الأمان لك ولكل حقوقك المرتبطة بما أنتجه ذهنك من انتاج فكرك ليستفيد منه العالم وتكون أنت المستفيد الأول. وفي هذا حفظ للحقوق وتشجيعا للفكر والابداع في شتي المجالات العلمية أو الأدبية التي تستفيد منها البشرية للأزل. وهكذا القانون، يحمي الفكر الابداعي في شتي المجالات، وهذا يمثل قمة احترام الفرد مهما كان وحفظ كل ما ينتجه ويبدع فيه في مواجهة الآخرين خاصة من المتطفلين والمجرمين.

المصدر: مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية