عقوبات – احوال القانون

باشرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة محاكمة أربعة خليجيين متهمين بخطف واحتجاز شخص أجنبي الجنسية، وسرقوا منه 25 ألف درهم، وحددت 15 سبتمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة برأس الخيمة أن المتهمين الأربعة خطفوا واحتجزوا المجني عليه بطريقة الحيلة وباستعمال القوة بغرض الحاق الأذى به، وسرقوا أربعة هواتف محمولة بطريقة الإكراه واعتدوا على سلامة جسده، محدثين به إصابات بغرض الحصول على المسروقات والاحتفاظ بها.

وأوضحت أن المتهمين (الأول والثاني) دخلا المواقع الإلكترونية للمجني عليه من دون تصريح منه، وحصلا على الرقم السري الخاص بهاتفه، وأمرت بمعاقبهما بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما أمرت بمعاقبة جميع المتهمين بقانون الإجراءات الجزائية.

وجاء في أرواق القضية حسب أقوال أحد الشهود، فإن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منطقة جبلية وتعدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بإصابات متفاوتة وسرقوا ممتلكاته، وأن أحد المتهمين طلب منه الرقم السري الخاص بهاتفه وأطلع على التطبيقات الذكية الموجودة فيه،

واعترف المتهمون جميعاً بتعديهم على سلامة جسد المجني عليه.

وقال المتهم الثاني في القضية إن المتهم الأول هاتفه، وطلب منهم الحضور إلى منطقة جبلية، لأنه يرغب في حل موضوع مع أحد الأشخاص، فتوجه إليه من باب المساعدة، مؤكداً أن المتهم الأول اعتدى على سلامة المجني عليه، وأخذ منه أربعة هواتف محمولة.

وقالت محامية الدفاع عن المتهمين، حنان البايض، إن المجني عليه سرد رواية لا تقبل عقلاً ولا منطقاً، وأن الثابت في الأوراق أن المجني عليه تنشغل ذمته للمتهم الأول بمبلغ 100 ألف درهم، وقام المجني عليه بالتواصل مع المتهم الأول، وقد حضر بواسطة سيارة أجرة، ودفع المتهم الأول أجرة التوصيل.

وتابعت أن الأوراق تنفي بشكل قاطع أي نوع من الخطف، ولا توجد دلائل تؤكد صحة الواقعة.

وأوضحت أن أقوال المجني عليه من سرقة هواتفه و25 ألف درهم جاءت متناقضة، حيث إن المتهم الأول دفع أجرة التوصيل، وبالتالي، فإن المجني عليه لم يكن معه المال ليتم سرقته.

ولفتت إلى أن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة، ولم تعزز بدليل، ولا تصلح لإدانة المتهمين، وطالبت ببراءة المتهمين، استناداً على عدم تطابق القيد والوصف في أمر الإحالة مع الواقعة، وعدم توافر أركان الجريمة، وتناقض أقوال المجني عليه بعضها ببعض مع الدليل الفني، وكيدية الاتهامات المسندة لموكليها، وعدم توافر الأدلة على الجرائم المحال بها المتهمون.

وذكرت أن جميع المتهمين قرروا أن المجني عليه والمتهم الأول تربطهم علاقة صداقة قديمة، وتوجد لديهما زيارات عائلة متبادلة، وأن المجني عليه اقترض من المتهم الأول 100 ألف درهم، وامتنع عن سدادها.

ولفتت إلى أن المجني عليه هو من اعتدى على المتهم الأول، وضربه، لولا تدخل بقية المتهمين، وأن المجني عليه حاول صرف النظر عن جرائمه بشكوى كيدية واضحة بحق موكليها، فحددت محكمة الجنايات 15 سبتمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية.

المصدر: الإمارات اليوم

]]>