وأفاد بلاغ لمديرية الأمن بأكادير بأنه تم توقيف المواطن الأمريكي (53 عاما) بناء على نشرة حمراء صادرة في حقه من طرف منظمة الأنتربول، وكذا بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر بحقه من قبل السلطات القضائية الأمريكية في قضية تتعلق بالغش والاحتيال الإلكتروني.

المصدر: RT

ونُص على تلك الإجراءات في 11 مادة كالآتي:

وأوضحت المادة 7، أن لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين.

وأضافت: «تسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره».

وأجازت المادة ٨، للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى في غيبته.

بينما نصت المادة ٩ على:

يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء.

ويجب في جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابياً وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية في جميع الأحوال أن يجري تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى معهم التحقيق في أعمالهم.

ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.

كما نصت المادة ١٠ على:

لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.

ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.

ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه.

وأضافت المادة ١١: «يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبيناً فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها».

وذكرت المادة ١٢: «إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.

ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك.

وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة.

وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء.

فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة.

ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية».

وتابعت المادة ١٣: «يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية والمشار إليها في المادة السابقة.

ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية. وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية».

وأشارت المادة ١٤: «إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة».

وشددت المادة ١٥، أنه لا تسري أحكام المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ على المستخدمين الخارجين عن الهيئة والعمال ويكون التصرف في التحقيق بالنسبة لهم من اختصاص الجهة التي يتبعونها.

وذكرت المادة ١٦، أنه إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس هيئة النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

وتابعت: «ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص».

وأوضحت المادة ١٧، أنه إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف في التحقيق واستيفاءه إذا تراءى لها ذلك، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.

المصدر : المصري اليوم 

تعرض آلاف الصبية للتقييد بالسلاسل والضرب وسوء المعاملة في مدارس إسلامية في السودان، حسبما كشف تحقيق أجرته بي بي سي عربي بالتعاون مع شبكة “إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية” (أريج).

وكشف التحقيق عن معاناة العديد من الأطفال من سوء التغذية إذ يعيشون في ظروف مزرية، فمنهم من أُجبر على النوم على الأرض في الحر الشديد، بينما ترك المرضى منهم دون علاج.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصرالدين مفرح لبي بي سي إن الحكومة تقيم أوضاع الخلوات في عموم البلاد، مشيرا إلى أنه من المستحيل “حل مشكلة سببها 30 عاماً من النظام السابق بين عشية وضحاها”.

كما حصلت بي بي سي على أدلة على تعرض بالغين في إحدى مدارس وسط السودان إلى الاعتداء البدني.

وتم تقييد طالبين بالغين في أسرتهم، زعماً بأنهم يعالجون من الإدمان وأمراض عقلية. وقال أحدهم لبي بي سي “هم يقيدونك بالسلاسل ويضربونك بعصا كالحمار.. نحن عبيدهم”.

ولم ترد الخلوة على طلب لبي بي سي بالتعليق.

محمد نادر وإسماعيل صبيان في الرابعة عشرة من عمرهما، تعرضا لضرب مبرح في خلوتهما بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم، وسجنا وتعرضا للتعذيب والحرمان من الطعام والماء لخمسة أيام، ودُهنت جراحهما بالقار حتى أوشكا على الموت متأثرين بجراحهما.

ووجهت تهم بالاعتداء وعرقلة سير العدالة إلى الشيخ المسؤول عن المدرسة في ذلك الوقت وثلاثة معلمين آخرين، لكن أطلق سراحهم فيما بعد بكفالة.

كما علمت بي بي سي بوجود ادعاءات تفيد بوقوع اعتداءات جنسية في الخلوات. ويدعي محمد نادر بأنه شهد تعرض صبية للاغتصاب داخل المدرسة من قبل طلاب أكبر سناً.

وفي مقابلة مع بي بي سي، أقر الشيخ حسين، الذي كان مسؤولاً عن خلوة الأولاد في ذلك الوقت، بأنه من الخطأ حبس الأطفال، ولكنه ذكر بأن الضرب والتقييد بالسلاسل كان “مليئاً بالمنافع”.

وأكد قائلا إن “معظم الخلوات تستخدم السلاسل، وليس أنا فقط”.

وعند سؤاله عن المزاعم المتعلقة بالانتهاكات الجنسية، أنكر ذلك بشكل تام واتهم مراسلنا بمهاجمة القرآن.

وقد توفي الشيخ في حادث سيارة في وقت سابق من هذا العام. وأبلغ الشيخ الجديد المسؤول عن الخلوة بي بي سي بأن تحت إدارته لن يتم التسامح تجاه ضرب الأطفال وأنكر تماماً وقوع حوادث اغتصاب في المدرسة.

وأُجلت محاكمة الرجال المتهمين بالاعتداء على محمد نادر عدة مرات.

وأكدت والدته لبي بي سي على عزمها على متابعة القضية قائلة: “إذا بقينا صامتين فقد يكون هناك آلاف يتعرضون للتعذيب مثل محمد” وأضافت: “هل يجب أن نضحي بأبنائنا احتراماً لرجال الدين؟”.

المصدر : BBC news

كما أحالت الجمعية ستة محامين إلى دائرة التأديب في المحكمة الكلية، مع التوصية بشطبهم بسبب تكرار ارتكابهم مخالفات مهنية بما يخالف ميثاق المهنة.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية المحامين وعضو لجنة القبول في الجمعية المحامي خالد السويفان، إن الجمعية تراجع باستمرار ملفات منتسبيها للتأكد من مدى التزامهم بشروط القبول والقيد حفاظا على سمو المهنة ومراعاة لرسالتها السامية.

المصدر: الأنباء الكويتية

واكد المصدر ان تعليمات صدرت بتسيير دوريات في المناطق السكنية لهذا الغرض .

لافتا الى ان النقاط الامنية ستنتشر على الطرقات السريعة ومداخل المناطق منذ السادسة مساء وحتى الخامسة فجرا وتمارس دورها في تطبيق الحظر الجزئي .

وبشأن المحلات قال ان جميع الانشطة التجارية باستثناء المصرح لها كالصيدليات والجمعيات والمطاعم ستغلق في السادسة مساء وان المطاعم لن يسمح لها بتسليم الطلبات باليد وخدمتها فقط توصيل طلبات .

المصدر: الأنباء الكويتية

وقال رئيس النيابة الذي تولى التحقيق بالواقعة بنيابة بر دبي، المستشار أحمد عبد الله العطار، إن المتهم الأول اشترك مع آخر (مجهول) في تزوير كشف حساب مصرفي، على غرار المحررات غير الرسمية الصحيحة، وذلك لتنفيذ عملية تحويل وهمي للشركة المجني عليها، وإرسال صورة كشف الحساب المزور عبر تطبيق واتس اب لإقناع مسؤوليها بأنه قام فعلياً بتحويل المبالغ المطلوبة لشراء الهدايا المشار إليها بقيمة 25 ألفاً و800 درهم، وبناء على هذه الرسالة، وقناعة موظفي الشركة بإجراء التحويل، أرسلوا إليه البضاعة.

وأشار العطار إلى أن المتهم الأول أوهم الشركة المجني عليها بطريقة احتيالية، وبانتحال صفة غير صحيحة، واتخاذ اسم كاذب، أنه الرئيس التنفيذي لشركة طيران متخصصة في تأجير الطائرات الخاصة، وأنه من العائلات الثرية في دبي، ووالده يملك شركة معروفة، وأنه خارج الدولة، وطلب هدايا عبارة عن هاتفين نقالين من نوع آيفون اكس، وزجاجتي عطر، وباقة من الورود الطبيعية، لضيفين داخل الدولة يحتفلان بمناسبة سنوية، ولحبك حيله ومزاعمه، زودهم بصورة من كشف الحساب المزور لإثبات إمكاناته المالية، وأثبت فيها واقعة مزورة بقيامه بتحويل المبلغ من حسابه المصرفي في أحد البنوك إلى الحساب المصرفي للشركة المجني عليها على خلاف الحقيقة.

المصدر: الإمارات اليوم

وأوضح المتحدث في تصريح له أنه في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الدولة لمكافحة مرض كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) والحد من انتشاره، ومتابعة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة، ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي موظفين يعملان بأحد مراكز الفحص، وأحالتهما إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستغلالهما الصلاحيات الممنوحة لهما في تزوير نتائج فحص مرض «كوفيد ـ 19» لبعض الأشخاص بمقابل مادي من خلال استخدام صور عينات فحص سلبية محفوظة مسبقاً بقاعدة البيانات تخص أشخاصاً آخرين غير مصابين، وبغرض استخدام نتائج الفحص السلبية للدخول إلى إمارة أبوظبي.

وقال إن الأفعال التي قام بها المتهمان تشكل جرائم تصل عقوباتها إلى السجن المؤقت، و الغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم، وإنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية قبل المذكورين، و أمر النائب العام للدولة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وأكد المتحدث أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالقوانين و الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار مرض «كوفيد ـ 19»، أو من يحاول استغلال وظيفته والصلاحيات الممنوحة له للعبث بنتائج الفحص أو التربح منها، حرصاً على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات، ودعم الجهود الحكومية في الدولة لاحتواء تداعيات جائحة «كوفيد ـ 19»، والحد من آثارها على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: الإمارات اليوم

وتفصيلا، قال  مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عيد محمد ثاني حارب، إن معلومات موثوقة المصدر وردت من جمارك دبي بقيام رجلين من جنسية إحدى الدول المجاورة بتسليم كمية من المخدرات لرجل ثالث من نفس الجنسية في إحدى موانئ دبي، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وإصدار إذن من النيابة العامة بدبي بضبط وتفتيش المذكوران إضافة لتفتيش وسيلتهما البحرية المتمثلة بمركب خشبي (لنش)، وتفتيش مقر سكنهما، تم وضع خطة مُحكمة بالتعاون والتنسيق مع جمارك دبي، يتم بموجبها زرع أحد عناصر الشرطة متخفيا ليتولى التنسيق بين المتهمين والشخص الثالث المُقيم بالإمارة، وقد نجحت الخطة بعد عملية مراقبة وتحري، حيث التقى عنصر الشرطة بالمتهمان ليسلّماه الكمية المتفق عليها وهي 8 كيلوجرام من مادة الكريستال مخبأة بأسفل صندوقين يحتويين على خضروات، تمت مداهمتهما متلبسين بالجرم، وعند سؤالهما عن مصدر الكمية أفادا بأنها قادمة من إحدى الدول المجاورة بغرض تسليمها للمتهم الثالث مقابل 2000 درهم.
خطة متكاملة

وأضاف العميد عيد محمد ثاني بأن الفرقة المتخصصة واصلت عملها بغرض الإيقاع بالمتهم الثالث متلبسا بجرمه، حيث تم التواصل معه لتأكيد موعد ومكان التسليم وحين وصوله ومراقبته من قبل عناصر الشرطة، قام العنصر بفتح الصندوقين للتأكد من الكمية، لتتم مداهمته والقبض عليه، وعند اقتياده لمحل سكنه، تبين أن بحوزته 1045.58 جرام من مادة الحشيش مخبأة بلفافة ورقية، وعليه تم توجيه تهمة جلب وحيازة المؤثرات العقلية وترويجها للمتهم الأول والثاني، فيما تم توجيه تهمة حيازة المؤثرات العقلية وترويجها للمتهم الثالث.
شراكة وإحترافية

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن احترافية عمل فرق مكافحة المخدرات بشرطة دبي وحسن استغلالها لنقاط ضعف التجار والمروجين بالإضافة للشراكة الإستراتيجية مع جمارك دبي، جعلا آلية تنفيذ العمليات النوعية أكثر سلاسة ومرونة، خصوصا وأن ضعاف النفوس يحاولن باستمرار إدخال مثل تلك المواد لدولتنا الآمنة، إلا أن العين الساهرة واليقظة والتعاون النوعي المتميز جعل القبض على مثل هؤلاء الأشخاص أسرعا، مؤكدا بأن إحباط مثل هذه المحاولات البائسة لترويج المخدرات عبر إحدى المنافذ البحرية لإمارة دبي، تعد مثالا للتنسيق المتكامل على أعلى المستويات بين كافة الإدارات المختلفة، وأن الشراكة الإستراتيجية بين شرطة دبي وجمارك دبي تعكس العلاقة الوطيدة والتعاون البناء في تبادل المعلومات في سبيل حفظ أمن وحماية المجتمع من المخاطر المختلفة، وتأتي هذه الضبطية كإحدى ثمرات هذا التعاون والتي تحرص شرطة دبي على تعزيزه في كافة المجالات لتعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

المصدر: الإمارات اليوم

وقالت المجني عليها، مديرة أميركية، تبلغ من العمر 31 عاماً، إنها كانت موجودة في العيادة التي يعمل فيها الطبيب، وبعد الانتهاء من إجراء عملية تجميلية في وجهها، طلب الطبيب دخولها إليه في غرفة الاستشارة، للتحدث معها عن عملية تجميلية سيجريها لها في وقت لاحق.

وأضافت أنها كانت مرهقة بسبب «البوتكس»، وفي حالة نفسية متدنية، وفوجئت بالمتهم يضع يده على خديها ويقبلها عليهما، ثم حاول تقبيلها، فعادت إلى الخلف، وأبعدته، وحاولت مغادرة الغرفة، لكنه هدأها، وأكد لها ضرورة الجلوس للراحة، لأن حالتها لا تسمح بذلك، ثم احتضنها بطريقة غير لائقة، وقبلها مرة أخرى على خديها، وحاول التمادي في تصرفاته، لكنها تمكنت من الإفلات منه، وغادرت المكان، وقامت بإبلاغ الشرطة.

وأقر الطبيب المتهم في تحقيقات النيابة العامة بتقبيل المجني عليها مرتين بعد إجراء عملية تجميل لها، وبعد استكمال التحقيقات وجهت إليه النيابة تهمة التحرش بمريضته، وأحالته إلى محكمة الجنايات.

المصدر: الإمارات اليوم

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن لجنة المخالفات الانتخابية في الهيئة رصدت المنشورات على صفحة هذا الشخص وتواصلت مع الاجهزة الأمنية التي أحالته الى الادعاء العام الذي اوقفه اسبوعاً.

المصدر: رؤيا الإخبارى